حين تندلع حرب في الخليج، تذهب الأنظار تلقائيًا إلى إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وإلى الصواريخ والطائرات والقواعد العسكرية ومضيق هرمز وأسعار النفط. ويبدو المشهد، للوهلة الأولى، صراعًا تقليديًا على النفوذ والأمن وموازين القوة.

لكن هذه القراءة، على أهميتها، قد لا ترى الصورة كاملة.

فالخليج الذي تدور الحرب في محيطه اليوم ليس الخليج الذي عرفناه قبل عقود. دول الخليج لم تعد تريد أن تكون مجرد خزانات للنفط أو أسواقًا لرأس المال العالمي، بل بدأت، بدرجات متفاوتة، في بناء اقتصادات أكثر تنوعًا، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعليم والبنية الرقمية والصناعة واللوجستيات والبحث والابتكار.

وهنا تبدأ الحكاية الأعمق.

الخليج بدأ ينتقل من مرحلة امتلاك الثروة إلى محاولة صناعة القوة.

والفرق بين الأمرين كبير.

الخليج الذي يركب سكة المعرفة

لطالما كان النفط مصدر القوة الاقتصادية الأساسية لدول الخليج. لكن العالم يتغير، والثروة وحدها لم تعد تكفي لبناء دولة قادرة على المنافسة في القرن الحادي والعشرين.

لذلك بدأ الخليج في الاستثمار في الإنسان والمؤسسة والتكنولوجيا والمعرفة: جامعات، ومراكز أبحاث، ومدن ذكية، وموانئ ومطارات عالمية، وشركات تكنولوجية، واستثمارات في الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والاقتصاد الرقمي، ومحاولات لاستقطاب الشركات والعقول ورؤوس الأموال.

ولا ينبغي المبالغة في وصف هذا المشروع بأنه اكتمل؛ فما زالت هناك تحديات كبيرة في البحث العلمي ورأس المال البشري والاستقلال التكنولوجي والإنتاج الصناعي المتقدم.

لكن الاتجاه أصبح واضحًا:

الخليج يريد أن يتحول من اقتصاد يستهلك المعرفة إلى اقتصاد ينتج جزءًا منها. وهذا التحول ليس اقتصاديًا فقط، بل هو تحول في مفهوم القوة. فالقوة لم تعد عدد الطائرات والصواريخ وحدها، كما لم تعد كمية النفط وحدها. القوة اليوم هي أيضًا الجامعة، والمختبر، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والشركة، ورأس المال البشري، والقدرة على الابتكار، والمؤسسة القادرة على تحويل المعرفة إلى اقتصاد.

ومن هنا يصبح استقرار الخليج مسألة تتجاوز أمنه المباشر.

الحرب التي تستنزف المستقبل

الحرب لا تحتاج بالضرورة إلى تدمير مشروع كامل حتى تضعفه. يكفي أن تجعله أكثر كلفة، وأكثر بطئًا، وأكثر انشغالًا بالأمن. فحين ترتفع المخاطر، ترتفع كلفة التأمين والنقل والاستثمار. وحين تصبح منشآت الطاقة والموانئ والمطارات والبنية التحتية عرضة للاستهداف، تضطر الدول إلى تحويل المزيد من مواردها نحو الدفاع والتحصين والطوارئ.

وقد شهد التصعيد الحالي استهداف منشآت عسكرية أميركية في دول خليجية، إلى جانب تهديدات إيرانية طالت منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في المنطقة. وهكذا أصبح أمن الطاقة والنقل والتجارة جزءًا مباشرًا من حسابات الحرب.

وهنا تكمن إحدى أخطر نتائج الحرب:

أن تتحول الدول من بناء المستقبل إلى حماية الحاضر.

الأموال التي كان يمكن أن تذهب إلى البحث العلمي قد تذهب إلى الدفاع.

والمشروعات التي كان يمكن أن تستقطب المستثمرين قد تتأجل.

والشركات التي كانت ترى الخليج مركزًا آمنًا للأعمال قد تعيد حساباتها.

والعقول التي كانت تفكر في الانتقال إلى المنطقة قد تتردد.

وكل ذلك لا يظهر بالضرورة في صور الدمار.

فالحرب قد لا تدمر مبنى، لكنها قد تؤجل مشروعًا.

وقد لا تضرب جامعة، لكنها قد تجعلها أقل قدرة على استقطاب الباحثين.

وقد لا تغلق شركة، لكنها قد تجعل المستثمر يفكر مرتين قبل ضخ أمواله.

وهنا تصبح الفرصة الضائعة جزءًا من كلفة الحرب.

إيران وإسرائيل… وخليج يقع بينهما

ليس من الضروري أن نفترض وجود مخطط واحد متكامل يستهدف الخليج حتى نرى أن الخليج يدفع ثمن الصراع. إيران لديها حساباتها ومصالحها واستراتيجيتها. وهي تدرك أن جغرافيا الخليج، ووجود القواعد الأميركية، وأهمية الطاقة ومضيق هرمز، تمنحها أوراقًا تستطيع من خلالها توسيع كلفة أي مواجهة معها.

كما أن طهران تعرف أن تهديد المصالح الخليجية لا يعني بالضرورة الدخول في حرب مباشرة مع دول الخليج، بل يمكن أن يكون أداة ضغط تدفع هذه الدول إلى ممارسة نفوذها السياسي من أجل وقف التصعيد.

لكن هنا يجب ألا نقع في تبسيط آخر.

الخليج ليس طرفًا في الحرب… لكنه يدفع ثمنها

قد يقول قائل إن إيران لا تقصف الخليج باعتباره هدفًا مستقلًا، وإنها ترد على هجمات إسرائيلية أو أميركية، وإن استهداف بعض المواقع أو القواعد في دول الخليج يأتي في سياق الرد على الوجود العسكري الأميركي في المنطقة. وهذا تفسير يرتبط مباشرة بمنطق العمليات العسكرية وأهدافها المعلنة أو المفترضة، ولا يصح تجاهله.

لكن المقال لا يحاول تحديد المسؤول المباشر عن كل ضربة، ولا يفترض أن الخليج هو الهدف الأصلي للحرب. فحتى إذا سلّمنا بأن الاستهداف الإيراني لبعض المواقع الخليجية يأتي في إطار الرد على الوجود العسكري الأميركي، تبقى هناك مسألة أخرى أكثر عمقًا:

ماذا يحدث للخليج عندما تصبح جغرافيته وموانئه وأجواؤه ومنشآته جزءًا من مسرح هذا الصراع؟

هنا تنتقل المسألة من سؤال «من استهدف من؟» إلى سؤال آخر:

من يدفع كلفة الحرب، ومن يخسر الوقت والفرص التي كان يمكن أن تُستثمر في بناء المستقبل؟

المسألة، إذن، ليست في تحميل الخليج مسؤولية حرب لم يخترها، ولا في إعفاء أطراف الصراع من مسؤولية قراراتهم، بل في فهم الكلفة التي قد يدفعها الخليج نتيجة حرب لم يكن هو من قرر اندلاعها.

حتى عندما لا يكون الخليج طرفًا في الحرب، يمكن أن يصبح أحد أكبر المتأثرين بها.

فإذا تحولت أراضيه أو أجواؤه أو مياهه أو منشآته الحيوية إلى جزء من مسرح الردود المتبادلة، فإنه يتحمل كلفة أمنية واقتصادية واستراتيجية، سواء كان طرفًا في قرار الحرب أم لم يكن.

وهنا لا تعود القضية سؤالًا عن «من بدأ»، بل سؤالًا عن من يدفع الثمن ومن يخسر الفرصة.

فالخليج قد لا يكون هدفًا مباشرًا، لكنه قد يصبح ساحة ارتداد للصراع. وقد لا يكون طرفًا في الحرب، لكنه قد يجد اقتصاده وأمنه واستثماراته وبنيته التحتية تحت ضغطها.

الاستنزاف لا يحتاج إلى أن يكون الخليج هو الهدف المباشر؛ يكفي أن يصبح موقعه الجغرافي وثروته وبنيته الاقتصادية جزءًا من كلفة الحرب.

ومن هنا يصبح من حق الخليج أن يسأل، بعيدًا عن الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك: إلى متى يبقى مستقبل المنطقة رهينة لصراعات لا يملك قرارها بالكامل؟

وهل يصبح الخليج مسؤولًا لأنه يقع في موقعه؟

وقد يذهب آخرون إلى القول إن دول الخليج نفسها توفر مواقع وقواعد عسكرية يمكن استخدامها في الضغط على إيران، وإن قربها الجغرافي يجعلها جزءًا من المعادلة، وبالتالي فإن تعرضها للرد الإيراني ليس أمرًا يمكن فصله عن خياراتها وتحالفاتها.

وهنا أيضًا يجب التفريق.

نعم، بعض دول الخليج ترتبط بعلاقات أمنية وعسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة، وتوجد على أراضي بعضها قواعد ومنشآت عسكرية أجنبية. وهذا واقع سياسي واستراتيجي لا يمكن تجاهله.

لكن وجود قاعدة أجنبية على أرض دولة لا يلغي سيادة تلك الدولة، ولا يحول شعبها إلى طرف تلقائي في كل حرب تخوضها القوة الموجودة على أراضيها.

فالقرب من إيران لا يجعل الخليج تابعًا لها، كما أن استضافة قواعد أميركية لا تجعل شعوبه مجرد أدوات في الاستراتيجية الأميركية.

ودول الخليج، في نهاية المطاف، دول ذات سيادة، لها حساباتها ومصالحها وخياراتها. وقد تختلف في سياساتها وتحالفاتها، لكنها ليست كيانات بلا قرار، ولا ساحات مباحة لمجرد أن قوة أجنبية توجد على أراضيها.

ولهذا فإن القول إن الخليج «يسهّل ضرب إيران» لا يجيب عن السؤال الأساسي.

إذا كانت هناك قواعد عسكرية أجنبية، فالسؤال السياسي المشروع هو: ما طبيعة استخدامها؟ ومن يملك قرارها؟ وما حدود الالتزامات التي ترتبط بها الدولة المضيفة؟

أما تحويل وجودها إلى مبرر لاستهداف المدن والمنشآت والمصالح الحيوية، أو التعامل مع دول الخليج كلها باعتبارها طرفًا في الحرب، فهو منطق آخر تمامًا.

فالقاعدة العسكرية ليست هي الدولة، والدولة ليست هي القاعدة.

الخليج ليس مطالبًا بأن يختار بين أن يكون تابعًا لإيران أو تابعًا لأميركا.

من حقه أن يبحث عن أمنه، وأن يبني علاقاته، وأن يوازن بين مصالحه، وأن يرفض أن يتحول إلى ساحة حرب بالوكالة.

وإسرائيل أمام خليج مختلف

في المقابل، لا يمكن قراءة انعكاسات الصراع على الخليج من خلال نوايا الأطراف المعلنة وحدها.

فإسرائيل قد تنظر إلى إيران باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا، وقد يكون هدفها الأساسي إضعاف القدرات الإيرانية وفرض معادلة أمنية جديدة. لكن الحرب، مهما كانت أهدافها المباشرة، لا تتوقف نتائجها عند حدود الطرفين المتقاتلين.

وهنا يظهر الخليج بوصفه جزءًا من المشهد الاستراتيجي الأوسع، لا بوصفه بالضرورة هدفًا مباشرًا.

فإيران، من خلال خطابها السياسي والعسكري وقدرتها على التهديد، تستطيع أن تبقى في موقع الخطر الذي يقلق دول الخليج ويدفعها إلى تعزيز حساباتها الأمنية. وفي المقابل، فإن استمرار إيران بوصفها مصدر تهديد إقليمي رئيسيًا قد يعزز الحاجة إلى منظومات أمنية وعسكرية خارجية، ويبقي جزءًا من المنطقة أسير المعادلة الأمنية، بدل أن يتيح لها التركيز الكامل على التنمية وبناء القوة الاقتصادية والمعرفية.

لكن ذلك لا يعني وجود تنسيق سري بين الطرفين، ولا أن إيران وإسرائيل تعملان وفق مشروع واحد.

الأدق أن نقول إن الصراع بينهما قد ينتج نتائج يستفيد منها أكثر من طرف، كلٌّ وفق حساباته ومصالحه، حتى من دون اتفاق مباشر بينهما.

إيران تستخدم موقعها الجغرافي وقدرتها العسكرية والتهديد بالممرات الحيوية لرفع كلفة الحرب على خصومها.

وإسرائيل، في المقابل، قد تستفيد استراتيجيًا من استمرار صورة إيران بوصفها تهديدًا إقليميًا رئيسيًا في تثبيت معادلات أمنية وسياسية معينة.

أما الخليج، فيجد نفسه أمام خطر أن يصبح أمنه ومستقبله جزءًا من صراع لا يصنع هو قراره بالكامل.

وهنا تكمن المفارقة:

قد لا يكون الخليج هدفًا مباشرًا لأي طرف، لكنه قد يصبح جزءًا من الكلفة الاستراتيجية لصراع الآخرين.

لماذا لا ينبغي أن نختزل المسألة في النفط؟

لأن النفط نفسه لم يعد هو القضية الوحيدة. الخليج الذي يتشكل اليوم يريد أن يكون مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات والطاقة والمعرفة.

ولهذا فإن استنزافه لا يعني فقط ضرب منشأة نفطية.

قد يكون الا...

جنوبية

Message History

Delivery option(s)